قامت ليندا كوك ، المدير التنفيذي لأعمال شل للغاز والطاقة بزيارة دبي في شهر أكتوبر الماضي لتترأس الاجتماع السنوي الاعتيادي لفريق قيادة الأعمال العالمية، والذي يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحدثت ليندا قبيل هذا الاجتماع إلى " شل في الشرق الأوسط " فقالت : " أتردد على منطقة الشرق الأوسط بين فينة وأخرى، لكنني في كل مرة أزور بها المنطقة أشعر بالدهشة مما تشهده من تغيرات إيجابية ومن سرعة نمو اقتصاد دول المنطقة.

" وبالمثل فإن حضور شل وشركاتها تنمو هي الأخرى بشكل سريع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها أعمالنا المتكاملة في مجال الغاز، تتنامى أهمية الغاز كوقود، ومن المتوقع له أن يتفوق على النفط في هذا المضمار بحلول عام 2025 ، وهذا ما يجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية بالنسبة لمستقبل الطاقة حيث تحتوي المنطقة نسبة 40 بالمائة من موارد الغاز العالمية المؤكدة.

" ويحتاج اقتصاد المنطقة المتسارع النمو كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، المزيد من الغاز لتسيير عجلة النمو خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وفي الواقع ، يرى معظم المحللين بأن النمو، خلال العقد القادم على الأقل، في طلب منطقة الشرق الأوسط على الغاز سيفوق النمو في طلب أوروبا عليه.

" كما تحتل منطقة الشرق الأوسط موقعاً جغرافياً مثالياً لتصدير الغاز للدول المتعطشة للطاقة في أوروبا وآسيا الباسيفيك وأمريكا الشمالية ، سواء عبر خطوط أنابيب دولية أو من خلال تبريده وشحنه عبر ناقلات بحرية على شكل غاز طبيعي مسال أو كوقود نقل سائل عبر عملية تحويل الغاز إلى سوائل.
" صحيح أننا حققنا بعض النجاحات هنا في منطقة الشرق الأوسط، لكنه من المهم أن نستمر في بناء وتعزيز علاقات معاصرة مثمرة في هذا الجزء من العالم. ويأتي في لب هذه المسألة موضوع توظيف عدد أكبر من شباب المنطقة ذوي الكفاءات في أعمل شل للغاز والطاقة وفي جميع شركات شل العاملة في المنطقة.

" كما أننا سنجلب التكنولوجيا الحديثة، ولا يخفاكم أننا نُعتبر الشركة العالمية الأولى في مجال الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل، ومن خلال عناصر القوة العالمية التي نتحلى بها عبر محطات إعادة تحويل الغاز السائل إلى غاز طبيعي والمنتشرة في مختلف أرجاء العالم وشبكتنا الواسعة من منافذ البيع والتسويق والتوزيع ، فإننا نوفر أسواق غاز ممتازة
" إنني على يقين بأن لنقاط القوة هذه أثرها البالغ في تحقيقنا لإنجازات كبيرة في أعمال الغاز والطاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور والسنوات القليلة الماضية، أذكر منها بوجه خاص إنجازاتنا في دولة قطر والجماهيرية الليبية وسلطنة عمان.

وأنهت ليندا كوك حديثها قائلة : " إن ما نحققه من قيمة إضافية لشركائنا يجعلني أقول وبكل ثقة بأننا سوف نحقق الكثير من الإنجازات في المستقبل والتي تستحق أن نقيم لها احتفالات ".

عبرت شركة شل للاستكشاف والإنتاج عمان المحدودة عن ترحيبها بتوقيع اتفاقية تقاسم الإنتاج ( واتفاقية التشغيل المشترك ) مع حكومة سلطنة عمان لتنفيذ أعمال تطوير إضافية في حقل مخيزنة العماني.

وسوف يتم تنفيذ أعمال تطوير حقل مخيزنة بشكل مشترك مع كل من شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م ، وشركة نفط عمان ( وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة العمانية )، وشركة ليوا للطاقة المحدودة ( مؤسسة فرعية من شركة مبادلة للتنمية، المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي )، وتوتال للاستكشاف والإنتاج عمان ومؤسسة بارتكس ( عمان ).

هذا وتحت إشراف شركة أوكسيدنتال على التشغيل، سوف يتم استخدام تقنيات الاستخلاص الحراري المعزز للنفط لتنمية مليار برميل من خام مخيزنة والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف برميل يومياً في عام 2012.

لقد تم اكتشاف حقل مخيزنة الذي يقع في جنوب السلطنة عام 1975، وتحتوي مكامن الحقل على نحو ملياري برميل من النفط الثقيل، ويمكن استخلاص نسبة 5% فقط منه باتباع التقنيات التقليدية.
وسوف يتم تسخير تقنية الاستخلاص الحراري المعزز للنفط بغرض زيادة إنتاجية الحقل واستخلاص أقصى كمية ممكنة من النفط الخام، تتوزع الحصص وفق بنود اتفاقية تقاسم الإنتاج كما يلي : أوكسيدنتال 45% ، شركة نفط عمان 20% ، شل 17% ، ليوا للطاقة 15% ، توتال 2% ، وبارتكس 1%.

وقد علّق راؤول ريستوشي ، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي في شل للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وآسيا الوسطى قائلاً : " تدعم شل خطط الحكومة العمانية الرامية لتطوير حقل مخيزنة. وينطوي مشروع بمثل هذه الضخامة على استثمارات هائلة ويكتنفه الكثير من الأمور غير المؤكدة على الصعيدين التقني والعملياتي. نحن مسرورون بكوننا أحد أطراف المشروع، ونتطلع بأن نلعب دوراً بارزاً في أعمال تطوير حقل مخيزنة من خلال ما سنجلبه من خبرة تقنية وفي مجال عمليات الاستخلاص المعزز للنفط بمساعدة البخار بما يعود بالفائدة على المشروع ".

في إطار برنامج شل العالمي للاعتمادية التامة تم مؤخراً تقييم عمليات شركة الفرات للنفط ، وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وشل وبتروكندا ، ومقارنتها مع 25 موقع عمل آخر لشركة شل ضمن 11 دولة.

كانت النتيجة هي حصول شركة الفرات للنفط على المركز الأول في عدة مجالات منها المحافظة على الإنتاج المخطط ، وانخفاض كلفة الإنتاج ، والتقليل من الهدر ، وتنفيذ الصيانة الدورية وتحقيق عناصر الصحة والسلامة والبيئة ، ومن ثم نجاحها في تطوير الكادر الفني الوطني.

وتعزو إدارة شركة الفرات للنفط هذا النجاح إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة اتباع الشركة أحدث الأساليب العلمية والتقنية في عملها فنياً وإنتاجياً.
اضف إلى ذلك اهتمام وزارة النفط السورية ومجلس إدارة شركة الفرات للنفط في الارتقاء بمستوى عمل الشركة من خلال تطوير أساليب العمل واستراتيجياته وبخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكادر الفني الوطني عن طريق الدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

لقد بلغت حقول شركة الفرات للنفط مرحلة النضج ، وفي أواسط عام 2005 بلغت نسبة أقصى استخلاص ممكن من حقولها 43% ، ويتوقع لمعامل الاستخلاص الكلي أن يصل إلى 50% مما يعد إنجازاً رفيع المستوى عند مقارنته مع نتائج الشركات المنافسة.

حولت شركة الفرات للنفط تركيز دراساتها في الوقت الحالي إلى مكامنها الأكثر تعقيداً مثل مكامن الكربونات المتشققة والكتيمة ، والمكامن المشبعة بالخام الحامضي. كما تم إخضاع بعض الحقول لتقنية الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) حيث يرى أن آليات حقن الهواء والحقن المتناوب للمياه والغازات (HPAI & WAG) هي الأكثر نجاحاً حتى الآن. وإسناداً لذلك سوف يتم قريباً البدء بتنفيذ خطة شاملة من دراسات تفصيلية وأعمال مختبرية في جامعة كالجاري بكندا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن السياسة الناجحة التي اتبعتها الشركة في مجال تأهيل وتطوير الكادر البشري حققت نتائج جيدة على مستوى استبدال الكادر الأجنبي بالكادر الوطني، وذلك عبر نقل المعرفة والخبرات التقنية اللازمة.

كما تعمل شركة الفرات للنفط جاهدة في صد ظاهرة هجرة الأدمغة الوطنية إلى الخارج، واجتهدت في استجذابهم للبقاء في وطنهم للعمل بما يعود بالفائدة على البلاد بشكل عام.

" حفرت شركة تنمية نفط عمان في شهر يوليو 2005 بئرها المائة بتقنية الحفر غير المتوازن (UBD) خلال ما يقل عن أربع سنوات ، وشركة تنمية نفط عمان هي شركة حكومية تساهم فيها شل بنسبة 34%.

يقول إيان ديفيدسون ، المدير الإقليمي للفريق العالمي لتطبيقات تقنية الحفر غير المتوازن في منطقة الشرق الأوسط : " بدأت رحلة تطبيق تقنية الحفر غير المتوازن في شركة تنمية نفط عمان عبر عمليات حفر تجريبية في حقول نمر وسيح رول ، لكن اكتنف هذه العمليات في البداية نوع من الشك بمدى الفائدة التي ستتحقق من استخدام تقنية الحفر غير المتوازن. ويسعدني القول بأنه من خلال ما تم إحرازه من نتائج متقدمة على صعيد الإنتاج باستخدام هذه التقنية ، فإنها أصبحت من الممارسات المقبولة جداً والشائعة في أعمال شركة تنمية نفط عمان.
" تركزت النسبة الغالبة من الآبار التي تم حفرها بتقنية الحفر غير المتوازن في مجموعة حقول نمر، بينما توزعت النسبة المتبقية على العديد من الحقول الأخرى.

" كان السبب الأولي من وضع تقنية الحفر غير المتوازن موضع الاستعمال هو رفع القدرة الإنتاجية عبر تقليل التلف الحاصل في التكوينات الصخرية. إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التكنولوجيا في حقول نمر انبثقت عن قدرتها على تحسين درجة فهمنا للمكامن عبر توفيرها للخصائص المعززة لتلك المكامن.

" لقد غيرت عملية جمع البيانات باستخدام تكنولوجيا الحفر غير المتوازن تماماً من فهمنا لحركة السوائل في المكامن المعقدة ، وهذا بدوره مهد الطريق لتطبيق تقنية أخرى من شل تدي " تقنية العزل النطاقي " مع المبلمرات المنتفخة.
" واليوم تستخدم بيانات المكامن المشتقة من تقنية الحفر غير المتوازن في اختيار الموضع الدقيق للمتممات التي تحسن من إنتاج النفط عبر تقليل تدفق المياه من الصدوع والتراكيب الأخرى عالية النفاذية.

" أما في الأجزاء الشمالية من السلطنة ، فلم تحقق العمليات الأولية لتطبيق تقنية الحفر غير المتوازن جاحاً مماثلاً لنظيهر في الأجزاء الجنوبية من البلاد. وفي سيح رول ، ففي الوقت الذي تحسنت فيه معدلات الإنتاج باستخدام تقنية الحفر غير المتوازن ، إلا أن النتائج كانت هامشية ، ويعزى ذلك إلى عدم توفر نفط كافٍ في المكامن لتحقيق الفائدة الاقتصادية كاملة من استخدام هذه التقنية.

وتم في وقت لاحق اختبار تقنية الحفر غير المتوازن في ( الخوير ) ولكن دون تحقيق نجاح يذكر . إلا أن هذه التقنية حققت أعظم نجاح لها حتى الآن في ( الهويسة ) من خلال تحسينها لإنتاجية البئر بشكل كبير . وقد تم تحقيق ذلك من خلال توليفة مكونة من استخدام بيانات مشتقة من تقنية الحفر غير المتوازن لتعقب الإنتاج عبر الحفر في نطاقات عالية الإنتاج وتقليل إنتاج المياه باتباع الأسلوب التقني في قطعها.

وأنهى إيان حديثه قائلاً : " تخطط شركة تنمية نفط عمان في الوقت الحالي لتفعيل نشاط تقنية الحفر غير المتوازن من خلال تخطيطها لتنفيذ المزيد من العمليات في مكامن أخرى ".

أبرمت شركتا شل مصر واباتشي في عام 2004 اتفاقية لمعالجة ونقل الغاز (PTA) تقوم من خلالها شل بنقل ومعالجة ما ينتجه حقل ( القصر ) الواقع في منطقة امتياز شركة أباتشي في الصحراء الغربية عبر مرافق شل في الأبيض ، التي تديرها شركة بدر الدين للبترول ( بابتكو ) وهي الشركة المشتركة بين شل والهيئة المصرية العامة للبترول. هذا وقد تم ضخ أول كمية من الغاز خلال مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ( القصر ) إلى مصنع الابيض في النصف الثانيم ن عام 2005

ويتدفق الغاز عبر خط أنابيب مخصص لهذا الغرض ويمتد لمسافة 90 كيلومتراً من حقل ( القصر ) غلى مصنع الأبيض ، ويبلغ معدل تدفق الغاز 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

ويتوقع أن يزداد هذا المعدل ليصل إلى 210 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بعد إتمام مشروع مرحلة ما قبل الضغط أو Pre-compression في عام 2007.
لقد واجه هذا المشروع بعض التحديات مثل قصر الجدول الزمني المحدد لإنجازه ، إلا أنه تم إنجاز عملية الربط بفضل التعاون الرائع بين شركتي ( بابتكو ) وخالدة للبترول ( الشركة المشتركة لشركة أباتشي التي تتولى إدارة هذا الاكتشاف ).

كما كان للدعم الكبير الذي تلقاه فريق العمل في المشروع في القاهرة من الهيئة المصرية العامة للبترول والمكاتب الاستشارية في لندن وابردين ولاهاي دوره في مضي المشروع قدماً وإنجازه بنجاح.

وقد تعاملت شركتا ( بابتكو ) وخالدة للبترول مع تحديات تمثلت في مواصفات الغاز المتدفق من الحقل وسلامة المصنع للتأكد من أن معايير الصحة والسلامة والبيئة يتم اتباعها بدقة متناهية.
وقد تم الاتفاق على اتخاذ تدابير إضافية ، وسيتم تطبيقها ضمن خطة تنفيذية تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وقد أمكن من خلال اتباع هذا النهج إتمام عملية الربط دون التسبب في أي اضطراب ملحوظ لإنتاج مصنع الأبيض ذاته.

إن مشروع الربط يمثل علاقة رابحة لجميع الأطراف المشاركة فيه. فمن خلاله يمكن لشركة أباتشي وللهيئة المصرية العامة للبترول متابعة التقدم السريع لاكتشافهما ، كما أنه وفر استثمارات كبيرة في رأس المال. أما بالنسبة لشركة شل فقد تمكنت من خلال هذا المشروع من تحقيق الاستفادة تجارياً من بينتها التحتية الموجودة في الصحراء الغربية عبر توليد داخل إضافي.

والأهم من ذلك أن هذا المشروع سوف يساعد جمهورية مصر العربية في الوفاء بالطلب على الطاقة دون الحاجة لإنشاء مرافق حديثة تماماً لمعالجة الغاز الذي ينتجه حقل ( القصر ).